| Biography | Books | Articles | News | Contact us |
|
المقالات المراوغة فى فكر النخب المصرية السائدة بقلم د. نوال السعداوى القاهرة 25 يناير 2007 بسبب هذه النخب يتخبط الرأى العام المصرى ، ولا يعرف الحقيقة أبدا فى ظل هذا التخبط الفكرى والسياسى والدينى السائد ، تجسده أحيانا رسوم الكاريكاتير ، والنكت المضحكة ، ومنها كاريكاتير يصور رجلا يقرأ مانشيتا صحفيا كبيرا يؤكد أن : الدم ملوث بسبب أكياس الشركة إياها ، ورجلا آخر أمامه مانشيت يقول : الدم آمن آمن وشركات الدماء الأجنبية تهاجم الشركة إياها لأنها شركة وطنية رفعت رأس الصناعة المصرية الشريفة ! تتخبط النخب السياسية والفكرية ، بسبب المصالح المشتركة ، (أو عدم الوعى ؟!) ، ويتخبط الرأى العام المصرى بسبب تخبط النخب وتناقضها ، وقوتها البلاغية فى الدفاع عن الفاسدين من أصحاب السيادة فى البرلمان أو الحكومة أو الأحزاب أو القوى الدينية السائدة أو الشركات الرأسمالية المصرية أو الأجنبية ، أخطر شىء هو استخدام شعار حماية الصناعة الوطنية لتمرير فساد شركة تجارية أو صناعية مصرية ، يشبه شعار حماية النساء بالحجاب والختان لتمرير الفساد الأخلاقى لعدد من الرجال ، وشعار حماية الشعب المصرى ، لتمرير الاستبداد السياسى أو الثقافى أو الدينى ، ومصادرة الكتب والروايات ، وكلها شعارات منقولة عن الاستعمار البريطانى القديم ، الذى احتل مصر تحت إسم "الحماية" ، والاستعمار الأمريكى الجديد ، الذى يحتل العراق تحت إسم الحرية والديمقراطية وتحرير النساء . أما الشعار الذى ترفعه بعض النخب المصرية المتخبطة والذى يقول : أن الاستقرار والسلام الاجتماعى فى مصر يأتى من خلال الدفاع عن حق التيار الإخوانى فى التعبير عن نفسه بحرية ، باعتبار أن إطلاق الحريات العامة فى مصر هو جوهر الديمقراطية ، ولأن هذا التيار الإخوانى موجود على خريطة الواقع . لا أحد يسأل : كيف أصبح تيارا إسلاميا واحدا هو المسيطر على الواقع الاجتماعى والسياسى والثقافى فى مصر ؟ هل بسبب قدرته على التخويف بالعقاب فى الدنيا والآخرة ؟ وشعارهم الرئيسى : السيف والمصحف ؟ أم لأن الحكومات المصرية المتتالية قمعت كل التيارات السياسية والثقافية الأخرى ، خوفا من تغيير القيم الرأسمالية الأبوية التى يحميها التيار الإخوانى مع النظام داخليا ودوليا ؟ ألم تضرب هذه الحكومات جميع التيارات الاشتراكية والنسائية والشبابية فى مصر ، تمهيدا للغزو الأمريكى الإسرائيلى للاقتصاد المصرى منذ بداية السبعينات ؟ألم يسمح أنور السادات إلا بأحزاب المعارضة الشرعية الخاضعة للنظام , ومنظمات مجتمع مدنى أكثر خضوعا ؟ ألا يسأل أحد لماذا أصبح الحكم فى بلادنا اليوم لرجال الأعمال وأصحاب الشركات الرأسمالية التابعة للشركات الدولية واقتصاد السوق والعولمة ، هذه العولمة التى لا تعرف إلا الربح والقوة العسكرية لضمان المزيد من الأرباح ، هذه العولمة التى حولت أغلب سكان العالم (وليس الشعب المصرى فقط) إلى فقراء مطحونين فى العمل بأجور قليلة ، أو إلى عاطلين بلا عمل على الإطلاق ، أو إلى مهاجرين يموتون فى البحر قبل الوصول ، أو يموتون بعد الوصول تحت وطأة قوانين أكثر تعسفا . تحاول بعض النخب المصرية ، التى تسود الصحافة والإعلام ، والتى تغازل التيارات الإسلامية وجماعة الإخوان ، تحت إسم إطلاق الحريات واحترام الشرعية والإقرار بالواقع ، وكلها شعارات حق يراد بها باطل ، شعارات تحاول إيقاف مسيرة التقدم الفكرى والسياسى فى بلادنا ، وإبقاف الحركة الأخيرة التى طالبت بتعديل الدستور المصرى ليكون أكثر عدلا فى التعامل مع المواطنين بصرف النظر عن الدين أو الجنس أو الطبقة أو غيرها ، هؤلاء الذين طالبوا "بالمواطنة" الكاملة المتساوية لجميع فئات الشعب المصرى نساء ورجالا وأقباطا ومسلمين ، وفقراء وأغنياء ؟ حاولت بعض النخب السائدة إعلاميا ضرب هذه الحركة الصحية الجديدة بالمراوغة الفكرية ، واللعب على العقول بذكاء وحرفية ، والوقوف ضد أى تغيير فى الدستور يؤدى إلى المواطنة أو المساواة بين جميع أفراد وفئات الشعب المصرى ، قرأنا مقالات مراوغة تدافع عن الدستور الحالى ، وعدم حذف المادة رقم 2 التى تفرق بين المواطنين على أساس الدين ، أو تعديلها , وعدم حذف عبارة " فى اطار الشريعة الاسلامية " فى المادة التى تنص على المساواة بين الرجال والنساء ؟ وهم متمرسون فى اللعب القانونية والدستورية ، قادرون دائما على قلب الحقيقة وتشريع التفرقة بين المسلمين والأقباط ، أو بين النساء والرجال ، فى ظل القانون والشريعة ، وهل يمكن لأحد أن يناقشهم وهم مدعمون بالقانون والشريعة ؟! يقولون مثلا : أن الباب الأول من الدستور يشمل مجموعة من المواد التقريرية والتوجيهية مثل النص على أن الإسلام دين الدولة ، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية تمثل المصدر الرئيسى للتشريع ، وأن هذه الأحكام التقريرية والتوجيهية للدستور (حسب قواعد الفقه القانونى) ليس هدفها تثبيت مبادئ الحاضر فحسب ، ولكنها أيضا ترسم مبادئ المستقبل ونشاط المؤسسات الحكومية وغير الحكومية فى المجتمع كله ، كما أنها تجدد المقاصد العامة لأصول الشرعية التى تقوم عليها الدولة والمجتمع والعائلة (حيث أن العائلة هى النواة التى يقوم عليها المجتمع والدولة) . ثم يقولون : أن الدستور ينص فى صلب أحكامه التوجيهية على أن
الإسلام دين الدولة وأن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ، بمثل ما ينص
على حماية الوحدة الوطنية ، وحيث أن المشرع منزه عن التناقض فى صياغته لمواد
الدستور ، لذلك فإنه لا تعارض على الإطلاق بين الشريعة الإسلامية من ناحية ، وبين
الوحدة الوطنية أو "حق المواطنة" من ناحية أخرى . ويخالفون المنطق والبديهيات ، ويقولون أن التحيز للدين الإسلامى فى الدستور ليس تحيزا ، ولا يؤدى إلى تفرقة دينية ، أو يخلق وضعا طائفيا يميز المسلمين عن الأقباط ، بل هو يقر فى أحكامه بإسلامية الدولة ، ويقر بالشريعة الإسلامية كأصل للشرعية ، ولأن الدستور هو أول تعبير تشريعى عن الأصول المرجعية للمجتمع والدولة . ثم يؤكدون بعد ذلك أن الدستور الحالى لا يتعارض على الإطلاق مع
المواطنة أو المساواة بين المواطنين ، ابتداءًا من المادة 2 التى تنص على أن
الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ، ثم المادة
التى تنص على المساواة بين الرجال والنساء دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية ،
وكذلك المادة التى تنص على أن التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم العام
. والسؤال الوارد: ما هي هذه الأصول المرجعية للدولة و المجتمع في مصر ؟ هل هي الشريعة الإسلامية رغم أن التاريخ يقول أن مصر تعرضت لكثير من الغزوات ، وقد فتحها اليونان و الرومان و العثمانيين و الإنجليز ، و أن الشعب المصري كان أغلبه من الأقباط ، ثم أصبح أغلبه (بعد الفتح العربي) من المسلمين ، و أن هناك قطاعات من الشعب المصري تؤمن بأديان و عقائد أخرى غير الإسلام ، كما أن أغلب النساء في مصر يناضلن منذ زمن طويل ضد تعدد الزوجات و حق الرجل المطلق في الطلاق ، وفي علاقاته الجنسية خارج الزواج . هناك دول إسلامية منعت تعدد الزوجات ، كما أن أحكام الشريعة الإسلامية في مصر تختلف عنها في السعودية ، أو الكويت ، أو المغرب أو تونس و اندونيسيا! والسؤال: لماذا تدافع هذه النخب المسيطرة إعلاميا عن الوضع القائم ؟ لماذا تقف في وجه الحركة الجديدة التي تطالب بالمساواة الكاملة بين أفراد الشعب المصري . لكن التاريخ الإنساني يسير إلي الأمام وليس ألي الخلف . العدالة و الحرية و الحب و السلام ، تنتصر ، عاجلا أو آجلا ، على الظلم والتفرقة بين الناس ، والاستبداد ، والقتل ، والكراهية ، والظلم ، و الفتن الطائفية ، هؤلاء الذين يستخدمون الفقه والشريعة والقانون والدستور لتثبيت التفرقة والتحيز ضد فئة من المواطنين لمجرد الاختلاف الدينى أو الجنسى أو الطبقى ؟ وهل هناك جريمة أكبر من الحض على قتل الأقباط فى مصر (وغيرهم من الديانات الأخرى) لأنهم لا يؤمنون بالنبى محمد , أو ليس الاسلام مرجعتهم الاصلية ؟ ان التعامل مع هذه الافكار المراوغة لا يكون الا بالأفكار الصريحة الواضحة , أى بالجدل العلمى والنقاش الحر ( غير المهدد بالتكفير أو انكار المعلوم من الدين أو الثوابت المقدسة ) . التعامل مع هذه الافكار لا يكون بالمثول أمام النيابة أو المحاكمة المغلقة ثم الاعتذار وكفى المؤمنين شر القتال , بل العلاج هو المحاكمات العلنية المفتوحة على كل الاتجاهات وكل فئات الشعب نساءا ورجالا وأطفالا من كل الاديان والعقائد بمن فيهم الذين لا يؤمنون بالاديان السماوية , وقد أمر الله بحرية العقيدة , من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر , ومنذ قرن مضى نشر فى مصر كتاب عنوانه : لماذا أنا ملحد ؟ لا يعنى عدم الايمان بالدين الذى ورثناه عن الأب أننا أفضل الناس خلقا , وأغلبية سكان الأرض لهم عقائد مختلفة عنا , ومنهم كثيرون وكثيرات أكثر التزاما منا بالعدالة وعدم التفرقة بين البشر على أساس الدين أو الجنس أو الطبقة أو غيرها , وهم يتظاهرون ويناضلون أكثر منا ضد الحرب فى العراق أو فلسطين أو لبنان أو الصومال أو أفغانستان أو غبرها , وهم أكثر منا شجاعة فى نقد حكامهم واسقاط حكوماتهم , بل أكثر منا دفاعا عن قضايانا العربية , وضد النهب الاستعمارى لمواردنا وانتاجنا الوطنى , والرجل منهم أكثر احتراما للمرأة منا , وأكثر حرصا على حقوق الاطفال , فلا يعاقب الطفل البرىء كما يحدث عندنا , ويطلق سراح الرجل الجانى , انهم شعوب تراقب حكوماتهم وتشارك فى صنع الأحداث , وليسوا مثلنا
لا نشارك فى شىء الا الشكوى والبكاء والتوسل لأصحاب السلطة كى يمنحونا الحرية
والديموقراطية والاصلاحات الدستورية والاقتصادية , أما المادة 95 فى الدستور التى تحرم التجارة والتكسب من المنصب
فهى حبر على ورق , وكم هم نواب البرلمان فى مصر الذين تكسبوا وجمعوا الملايين من
خلال سلطتهم كأعضاء مجلس الشعب , وكيف أصبح أغلب النواب اليوم من رجال الأعمال
والبيزينيس , وأصحاب الشركات الرأسمالية ووكلاء الشركات الأجنبية ؟ وهل ننسى نواب
القروض والهاربين بأموالهم تحت سمع الحكومة وبصرها ؟ يعنى اضافة لجنة أخرى عليا الى العديد من اللجان العليا الموجودة
, ومن سيشكل هذه اللجنة العليا أيها السادة ؟ أليسوا هم أصحاب السلطة فى تشكيل
اللجان العليا , واختيار اعضائها من الرجال والنساء الذين يدورون فى فلك السلطة
والمال ورجال ونساء الأعمال ؟ الشعب القادر على انتزاع حريته من أنياب السلطة والمال , القادر على الغاء قانون الأحزاب والجمعيات , وتكوين أحزابه وجمعياته دون أخذ الاذن من الحكومة أو لجنة الأحزاب أو ما يشبهها , القادر على توعية نفسه دون حاجة الى النخبة المراوغة , لقد حدث ذلك للشعوب التى حررت نفسها من الاستبداد الداخلى والخارجى , وليس أمام الشعب المصرى طريق آخر , لأن الحرية تؤخذ ولا تعطى , والوعى أيضا يؤخذ من التجارب التى يخوضها الشعب بنفسه ولا يفرض عليه الوعى الزائف فى المدارس وأجهزة الاعلام المملوكة للحكومة أو لرجال الاعمال , وبالمثل لا يمكن أن يتحرر نصف المجتمع من النساء دون الوعى والتنظيم , وانتزاع حقوقهن فى الدولة والعائلة بأيديهن , وكشف الخداع ومراوغة الشعار المرفوع اعلاميا , " تمكين المرأة " , والذى أدى الى تحجيب عقول النساء أكثر من شعورهن أو وجوهن , ومع زيادة عدد المتعلمات وخريجات الجامعات تزايد الجهل بحقوق المرأة كانسان , وتم اختزالها الى جسد يغطى ( تحت شعارات دينية ) أو يعرى لزيادة أرباح الرأسمالية فى السوق الحرة والعولمة , أو هى تغطى شعرها وتعرى جزءا من بطنها حسب الموضة , وارضاءا لتيارات الأسلمة والأمركة التى سادت فى مصر خلال السنين العشرين الأخيرة , أما شعار الخصوصية الثقافية أو الهوية الذى رفعته النخبة السائدة فقد أصبح يعنى الدفاع عن السلبيات من التراث , خاصة فيما يتعلق بالنساء , كبشات الفداء فى الصراعات الدائرة بين الرجال , أصبحت الهوية تعنى حجاب المرأة المصرية وختانها , وهوية الرجل هى اللحية والسبحة وزبيبة الصلاة , أو حقه فى الطلاق وتعدد الزوجات , أو حريته الجنسية دون تقيد بالاخلاق أو مسئولية نسب أطفاله اليه الناتجين عن نشاطه الجنسى ولعل أكبر صور المراوغة هى صورة وزير الصحة وهو يتبرع بدمه مؤكدا أن الدم آمن آمن , وخبر منشور الى جوار صورة الوزير يقول أن لجنة الفتوى بالأزهر تناشد الشعب المصرى على التبرع بدمه فهو واجب دينى ووطنى , باعتبار أن الدم من باب الهبة وليس للمتبرع أن يقبض ثمنا على ما يقدمه من دمائه , لكن السؤال : من يكسب الأموال من هذه الدماء المجانية لوجه الله ؟
اليست هى شركة الدم التى تتاجر بالدم , والتى أصبح الناس يتشككون فى نزاهتها
ونظافتها , مهما دافع عنها كبار النواب فى الحزب الحاكم , ومنهم نقيب الأطباء
الأكبر , الذى تحولت نقابة الأطباء تحت رئاسته الى نقابة للاخوان والتيارات
الاسلامية , يغضبها أن تظهر شعرة فى رأس المرأة أكثر مما يغضبها تلوث الدماء , وقتل
النساء والأطفال الأبرياء , واطلاق سراح الجناة من الرجال تحت اسم تطبيق القانون
والشريعة ,
|
Site created May 18, 2001 by Virtual Activism